مصالح، استانداردی که اعمال نمی‌شود

بر اساس قوانین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تولید و فروش مصالح غیراستاندارد از شش تا 10 سال زندان برای متخلفان در پی خواهد داشت و اداره استاندارد به عنوان متولی می‌تواند اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرسازی و معماری، احداث بنای مقاوم در برابر بلایای طبیعی چون زلزله به چند عامل اساسی بستگی دارد؛‌ استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد یکی از این عوامل است.
زلزله‌های مخرب سالهای اخیر خسارت‌های مالی و جانی فراوانی را در پی داشت و یکی از نتایج آن طرح شدن بحث مقاوم‌سازی ساختمان در محافل شهرسازی و معماری بود. به همین دلیل استاندارد مصالح ساختمانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
هر روز بر لیست مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری افزوده شد، اما متولیان ساخت و ساز هم به خوبی می‌دانند دوای درد بازار مصالح ساختمانی، افزوده شدن بر آمار کالاهای مشمول استاندارد اجباری نیست، بلکه نظارت بر آن است.
بر اساس قوانین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تولید و فروش مصالح غیراستاندارد از شش تا 10 سال زندان را برای متخلفان در پی خواهد داشت و اداره استاندارد به عنوان متولی نظارت بر تولید و عرضه کالا می‌تواند برای برخورد با متخلفان رأسا اقدام کند.
اما به گفته حمیدی معاون گروه استاندارد ساختمانی و معدنی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، طی شش ماهه امسال و سال گذشته از سوی اداره استاندارد با هیچ متخلفی در این زمینه برخورد نشده است.
این ماجرا به این معنی نیست که بازار عاری از مصالح ساختمانی غیراستاندارد است، بلکه نبود انگیزه و البته جدیت برای مقابله با مصالح غیراستاندارد اولین نتیجه‌ای است که به ذهن خطور می‌کند.
«قاسم حیدری‌نژاد» رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در رابطه با وجود کالاهای غیراستاندارد در بازار با دیدی خوش‌‌بینانه می‌گوید:‌
«شاید کمی بیش از یک درصد از مصالح ساختمانی موجود در بازار غیراستاندارد باشند، اما همین میزان مصالح غیراستاندارد کافی است تا بازار این مصالح خراب شود. چرا که مصالح غیراستاندارد زیر قیمت کالاهای استاندارد فروخته می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود تا جذابیت بیشتری برای خرید این مصالح ایجاد شود. در نتیجه میزان استقبال مصالح غیراستاندارد در بازار بیشتر از مصالح استاندارد است.»
حتی متولیان مصالح ساختمانی هم منکر وجود مصالح غیراستاندارد در بازار نیستند.
حمیدی، در تشریح وظایف این موسسه می‌گوید:‌ «در صورتی که به موسسه گزارش شود در جایی مصالح غیراستاندارد تولید یا عرضه می‌شود، موسسه برای برخورد با آن اقدام می‌کند. ضمن اینکه کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی موظف هستند برای تولید، علامت استاندارد دریافت کنند.»
وی در پاسخ به این موضوع که بسیاری از تولیدات غیراستاندارد در کارگاه‌های غیررسمی تولید یا از طریق واردات قاچاق در بازار عرضه می‌شود، گفت:
«البته ما سیستم نمونه‌گیری در بازار داریم و کارشناس بعد از خرید چند قلم مصالح ساختمانی به صورت اتفاقی کیفیت آن را می‌سنجد. اما این امکان وجود ندارد بر تک‌تک کالاهای عرضه شده نظارت داشته باشیم.»
این در حالی است که دست‌اندرکاران مصالح ساختمانی به خوبی از عرضه سیمان، آجر، میل‌گرد و ... غیراستاندارد در بازار آگاه هستند.
از سوی دیگر حیدری نژاد رییس مر کز تحقیقات ساختمان و مسکن با بیان اینکه متولی اصلی نضارت بر اعمال استاندارد در مصالح ساختمانی اداره استاندارد است، گفت:« متاسفانه این اعمال نظارت از سوی اداره استاندارد به درستی صورت نمی‌گیرد، البته آنها هم دلایل خودشان را دارند، برای مثال عنوان می‌کنند که برای نظارت دقیق احتیاج به نیروی انسانی بیشتر و بودجه بیشتری هست که حرف درستی است و نمی شود آنها را محکوم کرد.»
گذشته از قوانین موسسه استاندارد، در ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز نسبت به رعایت استاندارد مصالح ساختمانی تاکید شده است:
«شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. رعایت نکردن مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.»
در تبصره 1 این ماده قانونی آمده: «وزارتخانه‌‌های مسکن و شهرسازی کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل آن دسته از مصالح و اجزا ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی کنند و از تاریخ اعلام، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.»
در فصل پنحم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیر و مجازات‌های بازدارنده، در ماده 525 نیز آمده است:
«هر کس یکی از اشیای ذیل - مصالح ساختمانی و...- را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.»
ضمن اینکه در تبصره ماده 525 آمده است: «هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القا شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

به نقل از وبلاگ معین عمران -سایت ایران سازه